باز داشت یک دانشجو
انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير با صدور اطلاعيه اى از بازداشت «صمد كشكولى» از اعضاى اين تشكل در تجمع روز سه شنبه گذشته خبر داد و خواستار آزادى وى شد. بنابراين اطلاعيه، تاكنون خبرى از اين دانشجو در دست نيست و پيگيرى هاى خانواده وى نيز به جايى نرسيده و هيچ پاسخ قانع كننده اى از طرف مسئولان داده نشده است.
منبع: شرق آنلاین
+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم تیر 1384ساعت 5:49 توسط شورای سر دبیری
|
درخواست انقلاب فرهنگى از دولت آتى
دومين روز از همايش «دولت اسلامى، رويكردها و انتظارات» چهارشنبه بعدازظهر در سالن شهيد رجب بيگى دانشكده فنى دانشگاه تهران توسط جنبش عدالتخواه دانشجويى و بسيج دانشجويى اين دانشكده برگزار شد.
• ضرورت انقلاب فرهنگى
اولين سخنران اين همايش يك استاد دانشگاه امام صادق به نام «ولى الله نقى پورفر» بود كه فرصت باقى مانده براى انتخاب كابينه را براى احمدى نژاد اندك دانست: «فرصت يك ماهه يا دو ماهه قبل از آغاز به كار رئيس جمهور منتخب فرصت كمى براى آماده شدن و شناسايى اوضاع و نيروها است و البته اگر وى بخواهد حزبى كار كند و كابينه و نيروها از قبل مشخص شده باشد مشكلى نيست اما اگر قرار باشد نيروهاى مفيد و مطلوب و صالح را گزينش كند اين فرصت كم است. بايد ببينيم شاخص هاى كيفى اسلاميت نظام چيست و صرف وجود شاخص هاى كمى كفايت نمى كند.»
او شاخص هاى كيفى اسلاميت نظام را زهد و ساده زيستى مديران و اطرافيان آنها دانست و به دليل اينكه مسئوليت ها «لقمه » اى براى افراد شده است بر ضرورت «انقلاب فرهنگى» تاكيد كرد. نقى پورفر شاخص دوم نظام را رسيدگى به احوال و رفع مشكلات فقرا و يتيمان دانست و گفت: «حكومتى كه چنين مشكلاتى داشته باشد اسلامى نيست و حتى نماز مسلمانان و متدينان آن مقبول نيست و شاخص سوم اسلاميت نظام اصلاح وضع جوانان و زنان است و ۱۶ سال است كه بعد از جنگ ما از جوان ها استفاده شايسته اى نكرديم و ظلم زيادى به آنها روا شده است.»
اين كارشناس مديريت اسلامى خواهان تشكيل «بسيج ازدواج» در دولت آتى شده: «بايد شرايط ازدواج را حتى قبل از كار و مسكن فراهم كنيم و بايد بسيج ازدواج ايجاد كنيم، بايد شرايط ازدواج سالم، صحيح و درست را ايجاد كنيم تا دشمن دندان طمع خود را از جوانان ما بكند و مشغول كردن جوان با برنامه هاى مثلاً مفرح و سرگرم كننده نمى تواند جوانى را كه دغدغه اصلى اش ازدواج است سالم نگه دارد و يكى از مسائل اساسى مديريت اسلامى ازدواج است.»
نقى پورفر شاخص هاى ديگر يك نظام و حكومت اسلامى را رفع بيكارى، توزيع عادلانه فرصت و ثروت، حفظ حرمت و كرامت انسانى و امنيت روانى افراد و آزادى بيان در چارچوب ارزش ها برشمرد و گفت: «حفظ كرامت انسانى افراد از مسائل مهم و پيچيده اى است كه متاسفانه ما در اين مورد حتى از غربى ها خيلى عقب تر هستيم.»
• سياست خارجى فراتر از وزارت خارجه است
پس از اين كارشناس علوم دينى، سميه جليلى استاد دانشگاه امام صادق (ع) و كانديداى مطرح براى پست وزارت امور خارجه بر كرسى سخنرانى تكيه زد و عرصه و ساحت سياست را فارغ از انديشه و ايدئولوژى ندانست و گفت: «اينكه بخواهيم سياست خارجى را از ايدئولوژى و آرمان جدا كنيم ديگر اين سياست خارجى معنا ندارد و رفتار سياسى را چه در حوزه داخلى و چه در حوزه خارجى نمى توان بدون توجه به انديشه تحليل و ارزيابى كرد. بسيارى از چالش هاى عرصه سياست خارجى ما ناشى از اين است كه حوزه سياست خارجى ما به انديشه مدونى متكى نيست و در مباحث مختلف حرفى براى گفتن ندارد و منفعل است و در عوض اينكه در موضع مدعى باشد در موضع متهم قرار دارد.»
اين كارشناس سياست خارجى عملكرد مردم را در انتخاب رياست جمهورى مبتنى بر انديشه دانست و افزود: «مردم كاريكاتورى عمل نكردند و از ابتدا مبتنى بر انديشه هايشان يك حرف را زدند كه موافقان و مخالفان اين رويكرد نيز اذعان دارند كه اين جريان فيلم بازى نكرد و همواره بر اصول خود پايدار ماند. موفقيت اين رويكرد در گرو اين است كه انديشه خود را در عمل پياده كند چرا كه نيك فرجامى جامعه اسلامى صرفاً با نظريه به دست نمى آيد بلكه بايد آن انديشه به عمل منتج شود.»
او به گونه اى در مورد سياست خارجى دولت آتى سخن مى گفت كه گويا شايعات كانديداتورى وزارت امور خارجه وى تقويت مى شد. جليلى در مورد رويكرد سياست خارجى دولت آتى گفت: «رويكردمان در حوزه سياست خارجى تغيير سياست خارجى نيست، بلكه تحول در عرصه سياست خارجى است و بايد سياست خارجى منفعل ما فعال شود اين درحالى است كه در گذشته هرجا ديپلماسى ما با مشكل مواجه شد ما يكى از اصول و اهداف را كنار گذاشتيم كه اين قابل قبول نيست كه ما هرجا به مانع برخورديم به جاى نوآورى و خلاقيت براى گذر از مانع از اصول خود هزينه كنيم. ديپلماسى قوى يعنى اينكه از ظرفيت هاى موجود نهايت استفاده را بكنيم و يكى از اشكالات سياست خارجى ما اين است كه به نسبت نوع و ميزان توانمندى هايمان نتوانستيم در جهان تاثيرگذار باشيم و نگاه فعال به سياست خارجى اين نيست كه امواج را دفع كنيم يا در بهترين شرايط موج سوارى كنيم بلكه ما بايد موج ايجاد كنيم.» وى درحالى كه با شور و حرارتى خاص سخن مى گفت افزود: «عمده مقابله اى كه امروز در عرصه سياست خارجى با ما صورت مى گيرد مقابله نرم افزارى است اما ما چقدر از ظرفيت هاى نرم افزارى موجود براى پاسخگويى استفاده كرديم.»
او تهديد زدايى و فرصت سازى را دو عنصر كليدى يك سياست خارجى فعال دانست و گفت: «بايد كارى كنيم اقدامات خصمانه عليه ما براى دولت هاى متخاصم هزينه ساز باشد و هر دولتى به خود اجازه ندهد به راحتى عليه ما اقدام كند بدون اينكه هزينه اى بپردازد.» استاد دانشگاه امام صادق در موضوع NPT دست نظام را خيلى پر توصيف كرد و گفت: «چرا كه همه دولت هاى مدعى عليه ما تخلفات زيادى در اين زمينه دارند اما به جاى تكيه و تاكيد بر آنها آمده ايم قسم مى خوريم كه ما صرفاً قصد استفاده صلح آميز از اين فناورى را داريم.» وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه «انسجام و هماهنگى در عرصه سياست خارجى چگونه ايجاد مى شود» گفت: «بحث هماهنگى و انسجام در عرصه سياست خارجى به لحاظ ماهيت فراتر از وزارت امور خارجه است و تمام دولت و نظام را در برمى گيرد، قوه مجريه وظيفه ايجاد اين هماهنگى را در بستر سياستگزارى هاى انجام شده توسط كل نظام دارد.»
جليلى در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر اينكه «آيا ما بايد سياست تنش زدايى را ادامه بدهيم يا خير؟»، گفت: «بيش از تنش زدايى بحث تهديد زدايى مطرح است و ما بايد با در نظر گرفتن منافع خود بدون توجه به اينكه دفاع از منافع ما تنش ايجاد مى كند يا نه به دفع تهديد از منافع ملى مان توجه كنيم كه اين كار در درون خود تنش زدايى را هم به همراه دارد.»
• وقوع انقلاب فرهنگى لازم است
پس از كارشناس سياست خارجى همفكر با دانشجويان عدالتخواه حامى دولت اسلامى سعيد زيباكلام به عنوان آخرين سخنران اين مراسم به پشت تريبون سخنرانى رفت و حاكمان و عالمان را به غرب گرايى متهم كرد: «حاكمان ما در ۲۷ سال گذشته هرگاه به مشكلى برخورده اند خيلى راحت براى حل آن به سراغ راهكارهاى موجود در غرب كه براى رفع مشكلات همانجا و منطبق بر خصوصيات اقليمى غرب طراحى شده بود رفتند و هيچ گاه براى حل اين مشكلات به سراغ نيروهاى بومى نرفته و اعتقادى هم به اين كار ندارند. وضعيت عالمان ما نيز از وضعيت حاكمان ما بدتر است و ايشان در حوزه هاى علوم انسانى و اجتماعى خود را پاسخگوى معضلات بومى ما نمى دانند.» استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران با نيشخندى گفت: «بهترين عالمان ما كسانى هستند كه به يكى از زبان هاى اروپايى تسلط داشته و مى توانند به راحتى نظريه هاى غربى را اقتباس و يا ترجمه كنند از سويى بال ديگر علم در جامعه ما كه حوزه است نيز اگرچه به صورت غالب مفتون فرهنگ غرب نشده است اما گرفتار فقه فردى بوده است و عالمانى كه چنين نبوده و نباشند با سختى هاى زيادى روبه رو خواهند بود.»
او در نقد دانشگاه ها و حوزه هاى علميه افزود: «دانشگاه هاى ما از ابتدا براى پاسخگويى و رفع مشكلات جامعه ما تاسيس نشده اند و حوزه ها نيز از بدو تاسيس چنين وظيفه اى را براى خود قائل نبوده اند و لذا ايجاد ارتباط بين حاكمان و عالمان در جامعه ما به دليل عدم تمايل حاكمان به كمك خواستن از عالمان و همچنين عدم تمايل عالمان براى پژوهش در جهت حل مشكلات پيش روى حاكمان چندان آسان نيست.»
او مثلت ترسيمى نقد خود را با افزودن نام تجار كامل كرد و گفت: «بايد در كنار دو صنف حاكمان و عالمان صنف تاجران را نيز مورد توجه قرار داد كه براى سود خود امروز به جاى توجه به تامين نيازمندى هاى جامعه با تكيه بر نيروها و توانمندى هاى داخلى به پشتوانه درآمد نفت خيلى راحت دست خود را به سوى غرب دراز مى كنند. دليل اينكه اين سه صنف تمايلى به همكارى با هم و تكيه بر توانمندى هاى داخلى ندارند اين است كه از نسبت انتفاع خود از درآمد نفت راضى هستند.»
سعيد زيباكلام در پايان بر لزوم انقلاب فرهنگى تاكيد كرد: «گمان نمى كنم كسى تهاجم همه جانبه و حساب شده غرب به انقلاب اسلامى در كنار وابستگى و نسبت سه صنف حاكمان، عالمان و تاجران به غرب را ببيند و به باور عميق و جدى لزوم وقوع انقلاب فرهنگى براى حفظ انقلاب اسلامى نرسد.»
•••
همايش دانشجويى حاميان دولت اسلامى با اجرايى شدن نظريه هاى روز اول همايش به پايان رسيد و سخنرانان در جلسه ديروز با توجه به عضويت در هيات علمى اساتيد دانشگاه ها بر لزوم انقلاب فرهنگى تاكيد كردند و از برخى ساختارشكنى ها در حوزه مديريت كشور سخن گفتند. حال بايد ديد كه آيا نظريات همفكران و حاميان رئيس جمهور منتخب در دولت آتى به كار گرفته مى شود؟ و آيا «مديريت انقلابى يا تحول خواه» در سيماى دولت احمدى نژاد پديدار خواهد شد؟
منبع: روزنامه شرق
+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم تیر 1384ساعت 4:12 توسط شورای سر دبیری
|
درباره انتخابات به مردم گزارش دهيد
سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى اعلام كرد كه «بخش هايى از گزارش مربوط به بداخلاقى هاى انتخاباتى به دستش رسيده است، اما اين گزارش در حال تكميل شدن است.» وى همچنين در گفت وگو با ايسنا گفت كه هم اكنون در حال بررسى هاى گسترده ترى است كه در آينده تهيه و پيگيرى مى شود. رئيس جمهورى در ادامه اعلام نتيجه گزارش را به كامل شدن آن موكول كرد و اظهار داشت كه نتيجه را بعداً اعلام مى كند.
خاتمى در حالى در مورد گزارش بداخلاقى هاى انتخاباتى سخن مى گويد كه مهدى كروبى يكى از كانديداهاى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى كه در مرحله اول انتخابات از صحنه رقابت هاى انتخاباتى حذف شد، در نامه اى به رئيس جمهورى ضمن تاكيد بر پيگيرى تخلفات انتخاباتى خواستار ارائه گزارش اين تخلفات از سوى خاتمى به مردم شده است. نامه مهدى كروبى به رئيس جمهور چنين آغاز مى شود: «انتخابات نهم رياست جمهورى را با وجود مسائل فراوان پيرامون آن پشت سر گذاشته ايم و منتخب محترم با تائيد انتخابات، هدايت قوه مجريه را به زودى به دست خواهد گرفت.
حفظ منافع ملى و مصالح نظام اسلامى ايجاب مى نمايد همگى تلاش نماييم تا دولت آينده در مسير خدمت به مردم انشاءالله موفق شود. با اين وجود بايد اذعان كرد كه شاهد بداخلاقى ها و حوادثى در اين انتخابات بوديم كه در نوع خود بى نظير بوده و به سادگى نمى توان پرونده آن را مختومه اعلام كرد.
اصول پذيرفته شده در نظام مردمسالار دينى ايران در پرتو تعاليم بنيانگذار انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى(ره) حضرت عالى را به عنوان بالاترين مقام اجرايى كشور موظف مى نمايد در مدت باقى مانده از دوران تصديتان و براى شفاف سازى، آگاهى مردم و جلوگيرى از اين رويه سيئه، اقدام مقتضى در اين زمينه را مبذول نماييد. همه ما بر اين باوريم كه مردم ولى نعمت ما هستند و مشروعيت ما به راى و نظر آنان بستگى دارد. لذا موظفيم ولى نعمتان خود را در جريان امور قرار دهيم.
كروبى در بخش ديگرى از نامه خود خطاب به سيدمحمد خاتمى چنين مى گويد: ما در عصرى زندگى مى كنيم كه دولت ها براساس قوانين و مقررات خود به گردش آزادى اطلاعات گردن نهادند و حق دسترسى عموم به اطلاعات را به رسميت شناخته اند. از اين رو بر اين باورم كه در جريان قراردادن مردم نه تنها خللى به نظام و منافع ملى وارد نخواهد ساخت، بلكه موجب اعتماد مردم به ساختار فعلى خواهد شد. در ماجراى قتل هاى زنجيره اى شاهد بوديم، هنگامى كه دولت اصلاحات حركت يك گروه خودسر را با مردم در ميان گذاشت، نه نظام آسيب ديد و نه منافع ملى و با معرفى ريشه فساد و انحراف تلاش هاى وسيعى در جهت اصلاح ساختار به وجود آمده صورت گرفت كه شايسته تحسين است. در آن ماجرا ملت فهيم ايران با ارج نهادن به صداقت و شهامت مسئولان، اعتماد و حمايت خود را از خدمتگزاران صادق خود به خوبى به نمايش گذاشتند.»
• نكات نامه كروبى به خاتمى
سپس مهدى كروبى در نامه خود به حوادثى كه صرف نظر از تخلفات گسترده و مداخله نيروهاى سازمان يافته به نفع افرادى خاص در انتخابات رخ داده، اشاره مى كند. حوادثى كه كروبى در نامه خود از آنها به عنوان رويدادهايى كه موجب نگرانى عميق مردم و نخبگان نظام در به مسلخ بردن جمهوريت و اسلاميت نظام مى شود، ياد مى كند. وى در اين زمينه به طرح دو نكته خطاب به سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى اشاره كرده و در نامه خود مى افزايد: ۱- حضرت عالى به خوبى واقف هستيد كه از مدت ها پيش دخالت برخى نهادها و نيروهاى سازمان يافته در انتخابات رياست جمهورى از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى پيش بينى شده بود و همگان خواستار اتخاذ تدابير لازم براى جلوگيرى از وقوع آن شدند. اينجانب پس از انتخابات مجلس هفتم و در زمانى كه رياست مجلس ششم را برعهده داشتم، به طور صريح و شفاف به اين خطر اشاره كردم و راه حلى براى مقابله با آن به جناب عالى پيشنهاد نمودم كه مورد تصديق و تائيد شما واقع شد، ليكن به آن عمل نشد و ظاهراً دوستانى كه سرنوشت شوراها و مجلس را رقم زدند، براى تكميل پروژه بر نگرش خود اصرار ورزيدند. به هر جهت همين امر بستر مناسبى براى مداخله گران به وجود آورد. اين موضوعى است كه نزد افكار عمومى مطرح است و هر تلاشى در جهت پاك كردن صورت مسئله محتوم به شكست است. چه بخواهيم چه نخواهيم ملزم به ارائه پاسخ به ملت در قبال آن هستيم. خوشبختانه مقام معظم رهبرى با اشاره به بداخلاقى ها و تخريب هاى انجام شده از مسئولان خواستار رسيدگى به موضوع شده اند. حضرت عالى نيز بر آن تاكيد كرديد اما اين كه گزارش به رهبرى و دستگاه قضايى تقديم شود، ضمن ضرورت گزارش به مقام رهبرى و دستگاه قضايى بفرماييد مردم كه صاحبان اصلى نظام و كشور هستند، در اين موضوع مهم و حساس چه جايگاهى دارند؟
رئيس سابق مجلس ششم در ادامه با بيان اينكه مگر مى شود در موضوعى با اين اهميت مردم را نامحرم تلقى كرد، اضافه مى كند مشروعيت بالاترين مقام اين كشور تا پايين ترين آن از مردم اخذ مى شود و تداوم آن براساس آموزه هاى امام منوط به مردم است. لذا چگونه مى توان مردم را ناديده گرفت، آن هم از سوى دولت مردمسالار و حضرت عالى كه اصرار بر پاسخگويى دولت در قبال ملت داريد. به نظر مى رسد تهيه گزارش و تقديم آن به دستگاه قضايى رافع مسئوليت شما نيست و ارائه گزارش به دستگاه قضايى جهت پيگرد قانونى و مجازات متخلفان هنگامى ضمانت اجرايى پيدا مى كند كه در ابتدا مشروح آن از سوى پاسدار قانون اساسى- رئيس جمهور- به اطلاع ملت رسانده شود. سپس از دستگاه قضايى و قاضى پرونده خواسته شود به وظيفه قانونى خود عمل كند. همان طور كه نمايندگان مجلس در تحقيق و تفحص به قرائت گزارش تهيه شده در مجلس مبادرت مى ورزند و سپس آن را به دستگاه قضايى تحويل و پيگيرى آن را خواستار مى شوند. مهدى كروبى كه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى چند روز پيش حزب جديدى را به عنوان «اعتماد ملى» تاسيس كرد، در بخشى ديگر از نامه خود به سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى از انتظارات ملت ايران از وى مى نويسد: «از شما رئيس جمهور منتخب مردم در دوره هاى هفتم و هشتم رياست جمهورى با پشتوانه بيست و دو ميليون راى انتظار است قبل از پايان دوره دوم، مردم را در جريان اين حركت ناپسند، مغاير با اصول اوليه دموكراسى و حق مردم در تعيين سرنوشت خود قرار دهيد، در غير اين صورت نبايد انتظار پيگيرى آن را از دستگاه قضايى و قاضى پرونده داشت، پرونده اى كه با گزارش هاى وزارتخانه هاى كشور و اطلاعات تهيه و رئيس جمهور بنا به دلايلى مصلحت طرح عمومى آن را نمى بيند، چگونه مى توان از يك قاضى بى پناه پيگيرى آن را خواستار شد.» وى مى افزايد: فراموش نكنيم هرچه تساهل و تسامح در اين زمينه شود قانون شكنان فرصت بيشتر يافته، منافع ملى و نظام اسلامى را در سير نزولى قرار خواهند داد. همان طور كه برادرم جناب آقاى هاشمى رفسنجانى اظهار كردند تخريب چهره ها از سوى نيروهاى سازمان يافته با صرف ده ها ميليارد تومان از بيت المال انجام شد. بنابراين بايد معين شود چه كسانى با استفاده از نهادها و يا سازمان هايى با هزينه بيت المال حيثيت نظام را در عرصه هاى بين المللى مخدوش كردند و مردم را نسبت به ايفاى نقش شان نااميد مى سازند. باز نكردن اين موضوع ممكن است در آينده گريبان دولت شما را بگيرد و ادعا شود فلان وزارتخانه و يا دستگاه دولتى مرتكب اين اعمال شده است كه جناب عالى در آن هنگام مانند امروز قدرت دفاع نخواهيد داشت. مصالح نظام و منافع ملى شما را ملزم مى نمايد موضوع را سريعاً رسيدگى و صحت و سقم آن را به طور شفاف در اختيار عموم قرار دهيد. شايد از اين گذر دست نامحرم متخلفان كه به دنبال انحراف در نظام مردمسالار ايران هستند، براى هميشه قطع شود و واقعيت بر همگان روشن شود.
نكته دومى كه مهدى كروبى رئيس مجلس ششم به آن اشاره مى كند نيز چنين است: نگاهى گذرا به انتخابات هاى گذشته گواه اين واقعيت است كه از ساعت هاى اوليه شمارش آرا از اقصى نقاط كشور، وضعيت انتخابات و آراى ريخته شده مشخص و تا پايان هم نوايى و همخوانى در آن رعايت مى شده است، همانطور كه در دور دوم انتخابات اخير آراى يكى از كانديداها در ۲۹ استان داراى چنين شرايطى بود. دوره اول انتخابات نهم از اين قاعده مستثنى نبود و روند شمارش در غالب استان هاى كشور تا هفت صبح نشان دهنده هم نوايى ايرانيان بوده است كه در نتيجه آن اينجانب منتخب اول ثبت شده بودم، اينجانب كه در يازده استان كشور با فاصله بسيارى از ساير نامزدها پيشى گرفته بودم و در بيست و هشت استان كشور بيش از يك ميليون و دويست و پنجاه هزار راى از يكى از كانديداها جلوتر بودم، در نتيجه آراى دو استان تهران و اصفهان از جايگاه اول به سوم تنزل يافتم. اينجانب تنها براى روشن شدن موضوع و آگاهى نخبگان از شما مى خواهم تيمى مركب از وزارت كشور، شوراى نگهبان و نمايندگان كانديداها معين كنيد تا تنها آراى اين دو استان بازشمارى و با استفاده از روش هاى كامپيوترى آراى تكرارى كشف شود. اگر اطلاعات و منابع اينجانب غلط بود با شهامت از مردم و دست اندركاران پوزش خواهم خواست و در صورت اثبات ادعايم، مدعى هيچ نمى باشم و حتى ارائه گزارش آن را نيز مطالبه نخواهم كرد، زيرا منتخب محترم به زودى حكم تنفيذ خود را دريافت و در جهت خدمت به مردم كابينه مورد نظر را تشكيل خواهد داد.
كروبى در بخش پايانى نامه خود به سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى با بيان اينكه هدف اصلى او روشن شدن موضوع و عبرت براى چهار انتخاباتى كه در چهار سال آينده پيش رو داريم است چنين تاكيد مى كند: «به رسميت شناختن «حق دانستن مردم» نه تنها براى منافع ملى و نظام مضر نيست بلكه بدون شك به تثبيت نظام و اعتماد مردم به حكومت منتهى خواهد شد. همانطور كه در دوره اول رياست جمهورى شما، پروژه قتل هاى زنجيره اى كه توسط گروهى خودسر در وزارت اطلاعات ارتكاب يافته بود و با صداقت و شهامت مردم در جريان قرار گرفتند، شاهد افزايش اعتبار اين وزارتخانه نزد افكار عمومى بوديم، در پايان دوره دوم رياست جمهورى شما انتظار است گزارشى شفاف و صريح از تلاش هاى سازمان يافته در جهت انحراف انتخابات و ناديده گرفتن اهداف اصلى قانون اساسى به مردم ارائه نماييد. مطمئن باشيد روشن شدن اين موضوع كه يك جريان سياسى خودسر با استفاده ابزارى از بخشى از قواى نظامى و حكومتى و بهره گيرى از امكانات و فرزندان اين كشور مشغول فعاليت هاى غيرقانونى هستند به تضعيف نهادها و دستگاه هاى مرتبط منجر نخواهد شد.
پر واضح است كه مبارزه با اين پديده نامبارك را از شما نمى خواهم. ملت بزرگ ايران و ساير مسئولان به اين موضوع ان شاءالله رسيدگى خواهد كرد.» در هر حال پاسخ خاتمى مبنى بر اينكه نتيجه بخش هايى از گزارش مربوط به بداخلاقى هاى انتخاباتى را كه به دستش رسيده است اعلام خواهد كرد مى توان پاسخى هر چند كوتاه به نامه مهدى كروبى به رئيس جمهورى دانست. رئيس جمهورى در ادامه گفت وگوى خود با ايسنا در مورد دامنه اين بداخلاقى هاى انتخاباتى نيز گفت كه پس از تكميل شدن گزارش دامنه تخلفات مشخص مى شود و بايد ابتدا بداخلاقى ها را كشف و بعد دامنه آن اعلام شود.
• انتقاد وزير اطلاعات از روند تخريب ها
وزير اطلاعات نيز روز پنج شنبه در يادواره شهيدان آيت الله قدوسى و آيت الله حيدرى كه در شهرستان نهاوند برگزار شد از تخريب هايى كه در مورد برخى نامزد ها در روز هاى انتخاباتى رياست جمهورى صورت گرفت انتقاد كرد. وى اين نوع برخورد ها را اعمالى به دور از اخلاق انسانى و اسلامى توصيف كرد و افزود: چرا بايد نسبت به افرادى كه همه عمرشان و شخصيت شان در خدمت اسلام و انقلاب بوده اند، اين گونه بى رحمانه دروغ پردازى و افشاگرى غيرواقعى صورت پذيرد. كجاى اسلام و اخلاق علوى اجازه چنين كارى را به ما داده كه با آبروى افراد اين گونه بازى كنيم؟ كجاى اسلام به ما چنين اجازه اى داده است كه نسبت به بزرگان مان چنين بى رحمانه افشاگرى و آبروريزى كنيم و تهمت بزنيم؟ على يونسى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: ما در آغاز انتخابات به مردم قول داديم كه انتخابات به بهترين وضعيت و با امنيت كامل برگزار شود و همه شاهد بوديم كه نامزدها خود را در درياى مواج مردم غرق كردند و هيچ مشكلى هم پيش نيامد.
• وزير كشور از شناسايى عوامل تخريب ها خبر داد
اما دامنه گلايه و انتقاد درخصوص بداخلاقى هاى انتخاباتى تنها به رئيس جمهورى، وزير اطلاعات و مهدى كروبى خلاصه نمى شود. چرا كه وزير كشور نيز پس از آنكه پس از انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى بارها از اين تخلفات انتقاد كرده است، روز گذشته نيز در گفت وگو با ايسنا از «شناسايى محل تهيه، توليد و توزيع اقلام تخريبى انتخاباتى و عوامل آنها خبر داد.» سيدعبدالواحد موسوى لارى در اين زمينه گفت كه در بررسى كميته ويژه رئيس جمهورى براى پيگيرى تخلفات انتخاباتى، محل تهيه، توليد و توزيع اقلام تخريبى و همچنين عوامل آنها شناسايى شده و به مراجع قضايى تحويل داده شده اند. وزير كشور افزود: «موارد از طريق هيات هاى اجرايى، نظارت يا دستگاه هاى متولى همانند وزارت كشور و اطلاعات گزارش شده و از طريق دستگاه قضايى نيز پيگيرى شد.» وى با اشاره به گزارش قبلى خود يادآور شد: «كانون هايى در شهرهاى كرج، تهران، سمنان و همدان وجود داشتند كه محل تهيه، توليد و توزيع اقلام تخريبى بودند، لذا اين كانون ها شناسايى و عوامل آنها معرفى شدند، به گونه اى كه توسط وزارت اطلاعات، پرونده آنها به مراجع قضايى داده شده است.» در هر حال اگر چه دو كانديداى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى (مهدى كروبى و هاشمى رفسنجانى) هر يك راهى متفاوت را براى پيگيرى تخلفاتى كه معتقد بودند در جريان انتخابات در مورد آنها اعمال شده است در پيش گرفتند، به اين ترتيب كه كروبى پيگيرى اين تخلفات را از سيدمحمد خاتمى خواستار شد و هاشمى رفسنجانى اعلام كرد كه بنا ندارد در مورد انتخابات شكايت كند، به نظر مى رسد كه ارائه گزارش تخلفات و يا بداخلاقى هايى كه رئيس جمهورى از آنها ياد مى كند، مى تواند در واپسين روزهاى رياست جمهورى خاتمى آخرين برگ كارنامه او طى دوران ۸ ساله رياست جمهورى اش باشد؛ برگ آخر كارنامه دولت اصلاحات.
منبع :شرق آنلاین
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم تیر 1384ساعت 18:23 توسط شورای سر دبیری
|
